برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا | اهتمام بیشتر به اجرای قانون ارتقای سلامت اداری
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۶۷۸
به گزارش جام جم آنلاین، دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای عالی اداری با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان اداری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در ادارات را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه و افزایش بهرهوری در ادارات ضروری دانست.
رئیس جمهور با اشاره به تکلیف و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد تحول و چابکسازی در ساختار اداری کشور، در چارچوب ابلاغی سیاستهای کلی نظام اداری، اتخاذ تصمیمات متقن و جدیت در اجرای آنها را لازمه ایجاد تحول در نظام اداری دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر رئیسی همچنین به قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان یکی از قوانین بسیار خوب و متقن، اما مغفول مانده در نظام اداری کشور اشاره و بر اهتمام بیشتر برای اجرای آن تاکید کرد.
رئیس جمهور راهاندازی سامانههای یکپارچه اداری را اقدامی بسیار مفید و موثر در ارتقای سلامت اداری دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: در کنار بهکارگیری تمام توان برای تکمیل هر چه سریعتر دولت هوشمند، ایجاد انگیزه مثبت و کافی در کارمندان هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
دکتر رئیسی با تاکید دوباره بر اهمیت دو عامل ایجاد عدالت در پرداختها و ارتقای سلامت اداری، در ارتقای بهرهوری نظام و سازمان اداره کشور، اقدامات انجام شده برای ایجاد تحول در نظام اداری و ارتقای بهرهوری در دو سال گذشته را ناکافی دانست و بازنگری در تدابیر اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته برای تحقق این اهداف را خواستار شد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای سازمان اداری و استخدامی برای رفع موانع و مشکلات پیشروی ایجاد تحول و ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور تاکید کرد.
در این جلسه همچنین با توجه به افزایش پیچیدگیهای محیطی و سازمانی، بازنگریهای صورت گرفته در آییننامه قبلی اختیارات و وظایف استانداران که مربوط به سال 1377 بود، به تصویب رسید.
بر این اساس اختیارات و وظایف استانداران ارتقا یافته و بخشی از انتصابات مدیران استان، حتما باید با اخذ نظر مثبت استاندار صورت گیرد و نظارت بر این اختیارات با وزارت کشور خواهد بود.
این مصوبه در راستای افزایش مسئولیت و مشارکت مسئولان استانی، شهری و مردم مناطق در حل مسائل و آبادانی کشور صورت گرفته که در قانون اساسی و همه رویکردهای نظام موضوعی کاملاً پذیرفته شده محسوب میشود و ساز و کارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده که ارتقای جایگاه و هویت نهادی استانداری یکی از مهمترین این ساز و کارهاست.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: ابراهیم رئیسی ادارات شورای عالی اداری نظام اداری سلامت اداری ارتقای سلامت اداری نظام اداری ایجاد تحول بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ برنامههای ارتقای بهرهوری به دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی
ایسنا/خراسان جنوبی رئیس سازمان مدیریت و برنام ریزی خراسان جنوبی از ابلاغ برنامههای ارتقای بهرهوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی به دستگاه های اجرایی استان خبر داد.
حمید جهانشاهی، امروز ۸ اردیبهشت به رسانهها گفت: طی سال های اخیر در اسناد بالادستی کشور موضوع بهره وری و رویکردهای ارتقای عوامل تولید در سیاست ها، راهبردها و برنامه های های عملیاتی کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه ویژه قرار گرفته است که در این خصوص می توان به سیاست های کلی اصلاح نظام اداری، سند تحول دولت مردمی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه جامع بهره وری کشور و قوانین پنج ساله برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(برنامه چهارم، پنجم، ششم و هفتم) اشاره کرد.
وی افزود: نظام نامه چرخه مدیریت بهره وری در راستای افزایش مشارکت دستگاه های اجرایی کشور در حرکت ملی بهره وری و تحقق رشد اقتصادی هدف، در بند اول سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)تدوین و توسط معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریورماه 1402، ابلاغ شد.
جهانشاهی تصریح کرد: در همین راستا، با عنایت به اینکه توجه به حل مسائل کلیدی استان، در قالب شاخصه اصلی در اجرای نظام نامه مزبور مطرح می باشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی به عنوان یک سازمان تنظیم کننده و تسهیل گر در گام اول، با تمرکز بر حل مسائل نابهره ور استان به عنوان یک چرخه نظام مند، تکرار شونده و مستمر، استقرار چرخه مدیریت بهره وری را در اولویت کاری قرار داد .
این مقام مسئول در ادامه افزود: در گام دوم این چرخه، بر اساس سند آمایش و اسناد توسعه ای استان، (1) افزایش بهره وری آب (2) ارتقای بهرهوری محصولات منتخب بخش کشاورزی زعفران و زرشک در واحد سطح (3) اصلاح و بهینهسازی مصرف انرژی (4) افزایش کیفیت و ایمنی زیرساختهای حملونقل جادهای (5) افزایش ظرفیت استخراج زغال سنگ کک شو به عنوان مهمترین اولویتهای تحول بهرهوری استان خراسان جنوبی تعیین و پس از ریشه یابی مسائل دارای اولویت، اقدامات پیشران بهره وری و پشتیبان برای حل مسائل نابهره ور استان ارائه شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: تشـکیل جلسـات شـورای راهبـری خراسان جنوبی بـا موضـوع بهرهوری به منظور بررسی برنامه ها و اهداف ارتقای بهره وری، تشکیل کمیته های بهره وری دستگاه های اجرایی و استخراج عوامل موثر بر عدم بهره وری، ارسـال بـهموقـع گـزارش پیشـرفت اقدامـات مصـوب در قالـب اسـتقرار چرخـه بهرهوری و حضور فعال در نشست ها و جلسات و حفـظ تعامـلات شایسـته بـا سـازمان ملی بهره وری کشور، از مهم ترین اقدامات سازمان در راستای تدوین برنامه های ارتقای بهره وری استان است.
به گفته ی جهانشاهی برنامه ارتقای بهره وری استان، در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت خراسان جنوبی که به ریاست آقای قناعت استاندار محترم برگزار شد تصویب و پس از بررسی و تایید توسط سازمان ملی بهره وری ایران به استان ابلاغ گردید.
وی گفت: بر اساس این ابلاغیه کلیه دستگاه های اجرایی استان مکلف هستند مصوبات مربوط به نظامنامه چرخه مدیریت بهرهوری را اجرا و گزارش پیشرفت اقدامات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال کنند.
این مقام مسئول افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و استانداری خراسان جنوبی نیز در تعامل مشترک؛ گزارش اقدامات صورت پذیرفته و پیشرفت اقدامات را در اختیار سازمان ملی بهرهوری ایران قرار خواهند داد.
انتهای پیام